به گزارش ایرنا در بیانیه وزارت خارجه روسیه یادآوری شده است: مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه در نشست خود با صدور قطعنامه ای پیمان تجارت سلاح را تصویب کرد که مطابق آن، امضای این سند از روز سوم ماه ژوئن سال جاری برای کشورهای مختلف آغاز می شود.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده است: با توجه به روحیه غالب بر جامعه جهانی برای ایجاد ساز و کار حقوقی الزام آور که معاملات فروش سلاح های متعارف را تنظیم کند، چنین نتیجه ای قابل پیش بینی بود.
در بیانیه اضافه شده است: فدراسیون روسیه در رای گیری در باره قطعنامه مربوط به تصویب پیمان بین المللی تجارت سلاح رای ممتنع داده و بیانیه ای را در این باره صادر کرد.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه، نکته مثبت در پیمان جدید تجارت سلاح، امکان ساماندهی وضع تحویل و فروش سلاح های متعارف در سطح بین المللی عنوان شده است که می تواند تحویل سلاح های متعارف را کنترل و از ورود سلاح به بازار غیرقانونی جلوگیری کند.
بیانیه حاکی است: چنین سیستمی از مدتها پیش در روسیه اعمال شده است و معیارهای آن بالاتر از استانداردهای پیش بینی شده در پیمان بین المللی تجارت سلاح است.
در پایان بیانیه گفته شده است: اما بسیاری از بندهای پیمان تجارت سلاح مشکوک و سوال برانگیز است و نیاز به کار بیشتر دارد که پس از آن موضع روسیه و امکان پیوستن این کشور به پیمان مشخص خواهد شد.
به گزارش ایرنا، با وجود تصویب پیمان تجارت سلاح در نشست روز سه شنبه مجمع عمومی سازمان ملل، این جلسه شاهد انتقاد گسترده بسیاری از نمایندگان کشورهای جهان به پیش نویس آن بود به طوریکه بسیاری از هیات های حاضر بر سیاسی و نامتوازن بودن و جهت گیری آن در راستای منافع کشورهای بزرگ صادرکننده سلاح اتفاق نظر داشتند.
نمایندگان کشورهای مختلف از وجود خلا و ابهام در متن پیش نویس پیمان تجارت سلاح سخن گفته و از اینکه با فشار برخی کشورها این پیمان با اجماع کامل بین المللی به تصویب نرسید، ابراز تاسف کردند.
در این جلسه نمایندگان کوبا، سودان، مصر، ونزوئلا و نیکاراگوئه نیز از پیش نویس انتقاد کرد و آن را در جهت منافع کشورهای بزرگ صادر کننده سلاح دانستند.
آنها از اینکه پیش نویس هیچ ممنوعیتی برای انتقال سلاح به گروه های غیردولتی و شبه نظامی قائل نمی شود، انتقاد کرده و تاکید کردند به دلیل وجود اشکالات بسیار در متن پیش نویس، کشورهایشان به آن رای ممتنع خواهد داد.
به دلیل وجود این نقائص و اشکالات قانونی در جای جای پیش نویس بود که علاوه بر مخالفت سه کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران با آن، 23کشور نیز حاضر به رای مثبت به آن نشدند.
